رفضت المحكمة الدستورية الدعوى المقدمة من الدكتورة خديجة أشكناني التي دفعت فيها خلالها بعدم دستورية حرمان المواطن الكويتي من الدراسة بنظام الانتساب في المجالات النظرية وبالجامعات المعتمدة.

  • ومن المتوقع ان تتوجه اشكناني الى المحكمة الادارية للاستئناف على الحكم، والتي سوف تنظر في القضية خلال شهر فبراير من العام المقب.
    وكانت اشكناني قد توجهت الى المحكمة الدستورية بعد صدور حكم اولي في القضية التي رفعتها امام الدائرة الادارية، والتي قضت بعدم قبول الدفع بعدم الدستوري

وكانت امين عام تجمع الولاء الوطني الدكتورة خديجة اشكناني قد ارجعت سبب رفعها للدعوي لان حق التعليم للمواطنين حق دستوري ولا يقف عن حد معين او طريقة معينة ولا ينتهي بزمن محدد، وتقدمت برفع عوى ادارية بعدم دستورية المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (20/1994)، وكذلك عدم دستورية نص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (1/1997).
وذلك تأسيساً على ما نصت عليه المادة رقم (13) من الدستور الكويتي على ان “التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه”، وكذلك المادة 40 من الدستور على ان “التعليم حق للكويتيين، تكفله الدولة وفقاً للقانون وفي حدود النظام العام والآداب”، كما ان القرار الوزاري الذي تضمن منع الدراسة بنظام الانتساب يحرم فئات عديدة من المواطنين من حقهم في التعليم واختيار نوع التعليم الذي يرغبون فيه، حيث ان القرار المعني يلزم المواطنين بالدراسة فقط بنظام التفرغ وهو ما لا يستطيع معه الكثير من المواطنين من الالتحاق بالعديد من الجامعات لعدم توافر الشروط الصعبة المقررة للتفرغ، ويؤدي الى وضع المواطن امام اختيارين اما التضحية بوظيفته وباستقرار اسرته او التضحيه بالأمل في استكمال تعليمه او الالتحاق بنوع التعليم الذي يرغب فيه.

كتبت:سيف منصور